برگزاری جلسه بررسی تفکیک اراضی شهرک فرهیختگان از سند دولت، در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی هیأت دولت

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، جلسه بررسی نحوه تفکیک اراضی شهرک فرهیختگان از سند دولت با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نماینده وزارت علوم و دیگر نمایندگان دستگاه‌ها، دکتر لامعی، دکتر نخعی‌پور و نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در محل دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضائی هیأت دولت برگزار شد.
دکتر لامعی، رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه موضوع شهرک فرهیختگان در ادوار مختلف مدیریتی دانشگاه مورد عنایت و اهتمام ویژه قرار گرفته است، بیان داشت: در دوره مدیریتی جدید دانشگاه، شهرک فرهیختگان و تفکیک اراضی آن از سند دانشگاه از زمره برنامه‌های راهبردی مدیریت دانشگاه است که در این خصوص ملاقات‌ها و مکاتبات متعدد با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله رئیس جمهوری محترم، رئیس محترم دفتر نهاد ریاست جمهوری، رئیس محترم قوه قضائیه، استاندار محترم خراسان جنوبی  و دیگر شخصیت‌ها و مقامات استانی و کشوری انجام شده است.
در این جلسه، رئیس دانشگاه، ضمن معرفی دانشگاه و جایگاه آن در توسعه استان و کشور، و ارائه گزارشی مفصل از نحوه شکل گیری شهرک فرهیختگان، موضوع تفکیک سند آن، از ابعاد و زوایای حقوقی، اجتماعی و ... بررسی شد. تمامی حاضران و بویژه دبیر محترم کمیسیون، دکتر مرادی بر حل مشکل شهرک فرهیختگان، نگاه کاملا مساعد و مثبت داشتند. در این راستا، مقرر گردید که دانشگاه پرونده شهرک را از ابتدا تا به امروز تهیه و همراه تمام مستندات به دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضایی هیات دولت ارسال نماید. مضاف بر این، نظر به درخواست و دعوت ریاست محترم دانشگاه از اعضای کمیسیون، مصوب گردید که دانشگاه در اسرع وقت، زمینه بازدید میدانی نمایندگان مرتبط و تاثیر گذار دبیرخانه را فراهم نموده تا اعضا پس از آشنایی با دانشگاه و شهرک فرهیختگان، در جلسه آتی، تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند.

همچنین دکتر لامعی با اعلام اینکه این اقدام گام مهمی در جهت معرفی شهرک فرهیختگان بود، ابراز امیدواری کرد این مشکل 20 ساله هرچه سریعتر با هم افزایی و همراهی تمامی ساکنان، هیئت اجرایی مسکن، دستگاه‌ها و نهادهای استان، در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم حل و فصل گردد؛ ان شاء الله.